به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، فریبرز محمدی، رئیس کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه در نشست ضرورت تجدید نظر جدی در سیاست های جاری معماری و شهرسازی در کلانشهرهای قم، مشهد و تهران که در سالن جلسات آیت الله حائری(ره) مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد، اظهارکرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس بند یک و هشت اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفت و من از سال ۷۵ در خدمت دوستان در مجمع هستم، طی این سالها سیاست هایی در حوزه مسکن و شهرسازی به اجرا درآمد که در اجرا با خلا هایی همراه بود و در سال ۸۹ همزمان با ابلاغ سیاست های مسکن در ۹ بند و شهرسازی در ۱۰ بند در دستور کار قرار گرفت و طی ۱۰ سال بازه شفاهی که مدنظر قرار دادیم به ارزیابی و نظارت پرداختیم.
وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی را ارزیابی و مورد مطالعه قرار دادیم و درجلسات متعدد بررسی کردیم، متاسفانه مشکل در سیاست های ابلاغی نبود بلکه دستگاههای اجرایی و نهادهایی که متولی اجرا بودند نسبت به اجرای این سیاست ها که ۴۲-۴۳ مورد بود، کم کاری و بی توجهی داشتند. علت این بی توجهی و عدم رعایت و پذیرش نبود الگوی مناسب بود.
محمدی تصریح کرد: امروز ما در سه حوزه عمران، معماری و شهرسازی نیازمند ارائه مدل و الگو هستیم و بتوانیم آن را در سطح جامعه پیاده سازی کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: با بررسی هایی که صورت گرفت نتوانستیم الگویی قابل پیاده سازی و متناسب با زیست بوم جغرافیایی مناطق ارائه دهیم، امروز مشکل ما، بحث شدن یا نشدن است. امروز الگوها به سمت انتظارات پیش می رود بدون داشتن الگویی از معماری اسلامی چراکه در زلزله بم ما همان سازه را به کار بردیم که در زلزله کرمانشاه و نقاط دیگر استفاده کردیم.
وی تأکید کرد: در دوره بازنگری سیاست های معماری و شهرسازی هستیم و از حوزه های علمیه می خواهیم در زمینه عمران، معماری و شهرسازی الگوهای اسلامی ایرانی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم به عنوان یک الگوی استاندارد و متناسب با آموزه های دینی مورد استفاده قرار دهیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس معیارهای استانداردهای شهرسازی و مسکن در تهران ۴۹درصد خانه ها در برابر زلزله هفت و نیم ریشتر نامقاوم هستند و این زنگ خطری است برای ما، بسیاری از شهرها با این شکل مواجه اند و در این مقطع نقش نظارت و ارزیابی بسیار مهم و پراهمیت است که می بایست بیش از پیش به آن توجه شود.
۳۱۳/۱۷
